کانون آموزش

سیاست در لغت از ماده"ساس" و "سوس"  اشتقاق یافته و یکی از معانی آن اداره ،سرپرستی و ریاست است و در اصطلاح رایج دارای دو معنا است:

الف.تدبیر و اداره امور از روی اصول درست و شرعی(نمونه بارز امام علی(ع))

ب.مدارا،انعطاف پذیری،غدر،فریبو خدعه از روی مصلحت اندیشی،هر چند نادرست و نامشروع(نمونه بارز معاویه)

نسبتدین و سیاست در نظام، نسبت روح و بدن است.

پیامبر اسلام اولین کاری که پس از هجرت به مدینه انجام داد،تشکیل حکومت دینی بود،خودش نیز در رأس آن قرار گرفت.

جدایی دین از سیاست،نیرنگی است که استعمار و سیاست بازان ساخته اند.

ریشه جدایی دین از سیاست به زمان خلیفه اول و دوم باز میگردد.همبستگی دین و سیاست به معنای دخالت مسلمانان در سرنوشت خود است.

باید توجه کرد که همبستگی دین و سیاست به معنای وابستگی دین به سیاست و برتری سیاست بر دین نیست.بلکه برخلاف آن معنای وابستگی سیاست به دین است.

سیاست حق یا تکلیف؟

سیاسی شدن مردم به معنای دخالت در عرصه سیاست،تدبیر امور،تشکیل حکومت دینی واداره آن آیا یک حق برای مردم به شمار می آید یا یک تکلیف؟

اگر سیاست صرف حق باشد لازمه آن این است که ذی حق میتواند از حق خودش گذشت کند و تنها به امور فردی بپردازد.اما اگر تکلیف باشد مردم از جهت شرعی برای وارد شدن در عرصه سیاسی مکلف اندو در صورت ترک وظیفه دینی عقاب خواهند شد.

در پاسخباید یادآور شد دو گزینه غیر قابل جمع نیستند،بلکه هردو را میتوان برگزیدو معتقد شد که دخالت در سیاست،برای مردم به منظوراستیفای حقوق خودشان اعم از اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و دینی از حاکمان یک حقو جزء حقوق فطری و طبیعی است،و از منظر دیگر که دین استیفای حقوق فوق را برای مسلمانان به عنوان حقوق فطری و الهی واجب دانسته است، سیاست یک تکلیف شرعی به شمار می آید.

از نگاه ویژه اسلامبه حقوق فطری که آن را دارای دو حیث "حق" و "تکلیف" می انگارد،روشن می شود که انسان نمی تواند حقوق طبیعی و فطری خود مانند حق حیات،مالکیت نفس،مساوات و آزادی خود را به صرف حق بودن از خود اسقاط کند،مثلابه خود کشی و خود فروشی دست بزند.چرا که مثلا حیات را خود انسان به خودش اعطا نکرده که آن را با اختیار اسقاط کند.

تکلیف و حق از یکدیگر جدا نیستند.

مبانی همبستگی دین و سیاست

قرآن کریم

قرآن کریم هدف های بعثت پیامبران را به امر هدایت و آخرت منحصر نکرده ،بلکه اهداف دنیوی مثل عدالت،آزادی اجتماعی و حکومت را جزءهدف های بعثت ذکر میکندکه این اهداف بدون دخالت دین و دین داران در عرصه سیاست و حکومت میسر نمیشود.

تعریف دولت و حکومت

حکومت عنصر و شاخه ای از دولت محسوب میشود، دولت معنای عام دارد که شامل مردم ، سرزمین و دیگر عناصر میشود . اما حکومت به دستگاه و تشکیلات سازمان یافته اطلاق میشود. حکومت بازوی اجرایی دولت است در سه قوه.

تعریف حکومت دینی

حکومت دینی از حیث ابعاد و جنبه های عمومی و کلی ،با حکومتهای غیر دینی مشترک است .لکن تفاوت عمده حکومت دینی با سایر حکومت ها را میتوان در منشا مشرو عیت، صفت های خاص حاکمان و هدفهای حکومت خلاصه کرد.

حقوق حکومت دینی برای مردم

مردم در برابر حکومت شرعاً و عقلاً موظف اند که آن را مورد حمایت قرار داده و در عرصه های مختلف از قبیل سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و نظامی از آن  پشتیبانی کنند.

شرایط رهبر و حاکم

پنج شرط ویژه :عدالت، اسلام شناسی،آگاهی به زمان،اعتراف به  حقوق مردم،پرهیز از استبداد و میل به اطاعت کور کورانه.

نبود عدالت در رهبر منجر به عدم اجرای اسلام و تبدیل حکومت دینی به استبدادی می شود.فقدان شرط دوم،یعنی نبود اسلام شناس حقیقی در رأس حکومت ،انحراف اسلام و به تعبیری مسخ اسلام.

مشروعیت حکومت معصومان

نکته مهم در مسأله مشروعیت الهی حکومت معصومان این است که مردم از جهت شرعی  و دینی به اطاعت آنان در همه امور مکلف هستند و اما اگر مردم راه عصیان را در پیش گرفتند،معصومان نمیتوانند به زور بر مردم حکومت کنند؛از این رو برای تحقق حکومت معصوم افزون بر مشرو عیت الهی ،پذیرش و مقبولیت مردمی نیز لازم است.

و اگر خود را به زور بر مردم تحمیل کند ،مشروعیت نخواهد داشت.

حق محض الهی

از ویژگی بارز این نظریه،نفی انتخاب و حاکمیت مردم و تکثر حاکم و ولی فقیه در یک زمان و همچنین تصویر جامعه قاصر و نابالغ در حاکمیت بر خویش است.

مشروعییت الهی –مردمی

این قرائت مدعی است که خداوند در عصر غیبت بر انتخاب رهبر و حاکم سیاسی از سوی مردم ،ارج و منزلت خاصی قائل شده و نظر آنان را در مشروعیت رهبر دخیل دانسته است؛ به عبارت دیگر،با عدم حضور امام معصوم(ع) خداوند این اجازه را به مردم تفویض کرده که رهبر خود را با توجه به معیارهای دینی از میان عالمان واجد شرایط خودبرگزینند و در صورت عدم پذیرش مردم ،کسی حق حکمرانی را نخواهد داشت و با اجبار و اکراه نمیتواند زمام حکومت را به دست بگیرد. این نظریه را می توان نوعی"دموکراسی"دانست که قابل انطباق بر فقه شیعه است.

شکل حکومت در عصر غیبت

اگر انتظار داشته باشیم که اسلام چهارده سده پیش،نظام وشکل ثابت برای حکومت و مسائل دیگر را ترسیم کرده باشد،این انتظار از یک دین پویا نابه جاست.چرا که دین وقتی پویا و جاودانه خواهد بود که در بطن خود نیرو و توان انطباق خود با مسائل و حوادث جزئی و متغیر را در هر عصری داشته باشد.دین اسلام دارای یک سری اصول و احکام ثابت و کلی است که متخصصان می توانند امور جزئی و از آن جمله ،شکل حکومت را در هر عصری با توجه به مقتضیات  آن ترسیم کنند.اسلام شکل کلی حکومت را مشخص و تعیین  کرده است، اما ترسیم جزئیات آن را به عهده ی عقلا و متخصصان واگذار کرده است.

حکومت ها در خصوص مشارکت مردم و یا عدم آن، به حکومت های دموکراسی یا غیر دموکراسی و استبدادی تقسیم می شوند.در نگاه نخستین به حکومت های دموکراتیک این نکته دستگیر می شود کهسردمداران و متولیان آن اغلب حقوق الهی و دینی را مغفول می انگاردو به جای آن بر آراء و حقوق مردم تکیه می شود.گویا در نظر آنان نمیتوان در یک حکومت هم حقوق خدا(دین)وهم حقوق مردم را مراعات کرد.اما حکومت هایی که داعیه دین داشتندو با اتکا به عالمان دین به حکومت داری می پرداختند،بر عکس حکومت های دموکراسی،در ظاهر حقوق دین و  خدا محترماما حقوق مردم پایمال میشودو اینگونه حکومت ها از استبداد دینی و خودکامگی سر در می آورند. نمونه بارز آن حکومت های قرون وسطی است که با محوریت کلیسا به حکومتهای مستبد و خودکامه مبدل شده بودند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبران آن ودر رأس آن امام خمینی تئوری تلفیق حقوق خداو مردم را در  یک حکومت مطرح کردندو آن را در قالب نظام(جمهوری اسلامی)به جهانیان عرضه داشتند.

توضیح جمهوریت

قید"جمهوری" نقش مردم و دموکراسی را معتبر و دخیل میداندو بر این نکته تاکید میکند که شکل حکومت و حاکم آن می بایست توسط جمهور و اکثریت مردم به صورت موقت  انتخاب شود.این دو ویژگی یعنی انتخاب حاکم و موقتی بودن آن ،منطبق  بر  نظام های دموکراسی جهان است.

توضیح اسلامیت

قید"اسلامی" قانون اساسی و منشور حکومت را تعیین میکند و بر این نکته تاکید میکند که حکومت منتخب مردم ،می بایست در چارچوب احکام و اصول اسلام حرکت کند و از آن تخلف نکند.

به این ترتیب "جمهوری اسلامی"یعنی حکومتی که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت،از سوی عامه مردم است،برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است.

پارادوکس جمهوریت و اسلامیت

برخی از روشنفکران دو قید "جمهوریت" و "اسلامیت" را با یکدیگر ناسازگار اعلام کردندو استدلال می کنند که "جمهوری"حکومت منتخب مردم است که قوانین و جهت حرکت و مدار آن نباید توسط قید دیگر در چهارچوب مشخص تعیین شود ؛چرا که به اصل و محتوای "جمهوریت" آسیب میرساند.

اشکال پارادوکس و یا سلب دموکراسی در نظریه "جمهوری اسلامی" در صورتی لازم می آید که قید اسلامیت توسط  "غیر جمهور" مطرح و بر جمهور تحمیل شود ،مثلاً اگر در کشور چین مردم خواستار "جمهوری کمونیستی" باشند،به هیچ وقت شبهه نمیشود که قید "کمونیستی" با دموکراسی ناسازگار است همین طور اگر مردم یک کشور اسلامی به اتفاق آرا ،خواستار نوع خاصی از جمهوریت "جمهوری اسلامی" باشند که  قید "اسلامیت" از سرشت و بطن مردم و "جمهوریت"سبز شود،نمی توان رابطه این دو را رابطه ناسازگار و معمایی توصیف کرد.

شبهه فوق منشأ نظری و فلسفی دارد و طراحان آن، حقوق انسان را  در مسائل مادی منحصر می کنند و از حق فرامادی انسان مانند حق داشتن مکتب و عقیدهو وابستگی به ایمان ،غافل ماندند.